تتباين الظروف الاقتصادية في مصر بصورة سريعة للغاية وينعكس ذلك على عديد من القطاعات وخصوصًا السوق العقاري المصري.
فقد أثارت القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا بشأن العمل بقانون البناء القديم وإعادة فتح التصاريح، عديدًا من التساؤلات بين المواطنين والمستثمرين عن توقعات سوق العقارات في مصر 2025، هل سيصيبه الركود إثر ذلك أم يستمر في الارتفاع لأسباب أخرى؟ هذا ما نتناول إجابته تفصيلًا في فقرات هذا المقال.
أحداث هامة في 2025 قد تؤثر في مستقبل سوق العقارات في مصر
حدثت عديد من التغيرات الاقتصادية في عام 2025 أثارت قلق بعض المستثمرين على مستقبل السوق العقاري في مصر، سواء بالنسبة لاستثماراتهم السابقة أو خططهم المستقبلية في الاستثمار العقاري طويل الأجل وقصير الأجل، لعل أهم هذه الأحداث:
- وجود أنباء عن عودة العمل بقانون البناء القديم وتخفيف القيود عن تراخيص البناء.
- رفع البنوك الفائدة على الشهادات الاستثمارية، ما قد يزيد من العرض والطلب على هذا النوع من الاستثمار بدلًا من العقارات وسوقها المتقلب.
- وجود أنباء عن انخفاض أسعار بعض المواد الخام للبناء نظرًا لزيادة الطلب عليها واستقرار سعر صرف الدولار.
- الاتجاه إلى تلبية الاحتياجات السكنية لنطاق أوسع من الطبقات المصرية عن طريق التركيز على مشاريع الإسكان الاجتماعي.
وعليه تسببت هذه الأحداث في ظهور جدل كبير بين خبراء الاقتصاد والمطورين العقاريين حول توقعات سوق العقارات في مصر 2025، وقد اتجهت آرائهم إلى شقين أساسيين.
توقعات سوق العقارات في مصر 2025 | هل الركود أم الارتفاع المستمر؟
انقسمت توقعات خبراء الاقتصاد والمطورين العقاريين حول مستقبل السوق العقاري في مصر إلى توقعين أساسيين هما:
استمرار نمو سوق العقارات المصري
استند الخبراء الذين تبنوا هذا التوقع إلى عديد من العوامل التي يجدون أنها ستؤثر بالإيجاب في السوق العقاري المصري، وتجعل أسعار العقارات في تزايد مستمر لعل أهمها:
- زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية نظرًا لزيادة التعداد السكاني في مصر خاصة بعد وفود بعض الجنسيات العربية إليها.
- توجه الحكومة المستمر للتوسيع في البنية التحتية ما يسهل من التنقل من وإلى المدة الجديدة ويجعل فكرة الإقامة بها سهلة خالية من العقبات، ولذلك زاد الإقبال على الاستثمار في عقارات في التجمع الخامس.
- الاستمرار في تنفيذ مشروعات ضخمة ومتنوعة خاصة في المدن الجديدة.
- تخفيف بعض القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في العقارات المصرية، ما قد يزيد العرض والطلب داخل السوق العقاري المصري.
- ارتفاع تكلفة البناء رغم الانخفاض النسبي في أسعار المواد الخام، وذلك لوجود تكاليف أخرى تُضاف إلى هذه العملية مثل تكاليف النقل والطاقة.
استقرار أو انخفاض في أسعار العقارات
أما عند الرأي الآخر الذي تبنى أصحابه فكرة استقرار أو انخفاض أسعار العقارات في مصر، فقد جاء بناءًا على الأدلة الآتية:
- زيادة الإقبال على الشهادات الاستثمارية التي طُرحت من قبل البنوك بفائدة مرتفعة للغاية، ما قد يقلل من العرض والطلب في السوق العقاري.
- عدم وجود نية لدى المطورين العقاريين بخفض أسعار العقارات، نظرًا لتشييدها في ظروف مختلفة وبتكاليف مواد خام مرتفعة مقارنة بالانخفاض المتوقع في المستقبل.
- عدم الاستقرار السياسي المستمر الذي يواجه المنطقة العربية وبما فيها مصر، ما قد يؤدي إلى تقليص حجم الاستثمارات الأجنبية وتحقق توقعات الانخفاض في السوق العقاري.
وفي النهاية لا يمكننا الجزم بصحة أو خطأ هذه الآراء بشأن توقعات سوق العقارات في مصر 2025، فجميعها مبنية على أدلة واقعية وأسباب منطقية استُنبطت من واقع السوق العقاري المصري، الذي يتسم بالتباين المستمر ووجود عديد من العوامل التي تقلب موازينه بسهولة وسرعة.
يمكنكم معرفة مزيد عن توقعات سوق العقارات في مصر 2025، و أفضل المناطق التي يمكنكم بدء استثماراتكم السكنية أو مشروعاتكم التجارية بها من خلال التواصل مع أحد ممثلي خدمة عملاء شركة مارديف العقارية، والتي تُعد أفضل شركات التطوير العقاري في مصر نظرًا إلى خبرتها الطويلة في السوق العقاري المصري ومشاريعها الضخمة التي شُيدت في مختلف أنحاء الجمهورية.
للحجز والاستفسار، يُرجى الاتصال بنا عبر الواتساب او الماسنجر ومن خلال الأرقام التالية